یاداشت؛ آزمون و خطا در تنظیم بازار برنج
مجیدرضا خاکی
سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران
با مروری بر روند مدیریت تأمین و تنظیم بازار برنج در سال‌های اخیر که ابتدا تحت مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و اکنون در حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، همواره نارضایتی‌هایی دست کم از سوی یکی از سه گروه مصرف‌کننده، تولیدکننده یا واردکننده به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار در این حوزه هنوز نتوانسته به تعادل مورد انتظار دست یابد و کماکان مشغول آزمون و خطاست. نکته حائز اهمیت اینکه در غیاب وزارت بازرگانی، واگذاری رگولاتوری کالایی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز آن نیست، به نهادی ماهیتاً تولیدگرا، خود می‌تواند به تعارض منافع و انحراف در سیاست‌گذاری منجر شود و از این رو، جای خالی دستگاه تخصصی با تمرکز صرف بر مصرف کننده و بازار به وضوح احساس می‌شود. در ادامه به سه ناکارایی اصلی که همواره در روند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری آثار منفی بر جای گذاشته و موجب برهم خوردن تعادل می‌شود، پرداخته می‌شود.
نبود ارقام قابل‌اتکا از نیاز و تولید و درک ناصحیح از بازار مصرف
در تحلیل سیاست‌ها در حوزه تنظیم بازار برنج نخستین نقصی که به چشم می‌آید نبود شفافیت در سمت نیاز و تولید این کالا در داخل است؛ چنانکه، اعداد و ارقام دقیق و مشخص تنها در سمت واردات برنج وجود دارد؛ مساله‌ای که در آخرین سفر رئیس‌جمهور فقید به استان مازندران نیز مورد تاکید قرار گرفت و موید آن است که هنوز اعداد و ارقام قابل‌اعتمادی از نیاز و تولید وجود ندارد و آمارهای اعلامی عمدتاً سلیقه‌ای و غیرقابل دفاع و بعضاً غیرمسئولانه و متناقض ارائه می‌شوند.
سرانه مصرف برنج در ایران در منابع مختلف، از جمله مرکز آمار، وزارت صمت و گزارش فائو، اعداد متفاوتی ذکر شده است که میانگین این اعداد حدود ۴۰ کیلوگرم قابل محاسبه است. با ضرب این عدد در جمعیت کشور، نیاز حدود ۳.۵ میلیون تنی کشور به برنج به‌دست می‌آید. حال اگر به آمارهای تولید سالانه، که از ۲ میلیون تن به بالا تخمین زده می‌شود، توجه کنیم، ممکن است این برآورد حاصل شود که بخش عمده‌ای از نیاز کشور از محل تولید قابل تأمین است. ولی واقعیت به گونه‌ای دیگر است؛ نکته مهم و همواره مغفول این است که برخلاف این جمع و تفریق جبری، بخش بزرگ‌تری از جامعه با توجه به قدرت خرید و ذائقه مصرف، به سمت مصرف برنج وارداتی گرایش دارد و این پارادیم باید در برآورد نیاز کشور به این نوع برنج اقتصادی و متعاقب آن در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی تامین آن لحاظ شود. چنانکه گزارش مرکز آمار نیز مؤید آن است که برنج وارداتی در نقاط شهری ۵۸ درصد و در نقاط روستایی ۷۰ درصد سرانه مصرف را تشکیل می‌دهد.
بنابراین با اطمینان می‌توان گفت بازار مصرف، یا به عبارتی سفره برنج ایرانی و وارداتی، کاملاً منفک از یکدیگر است و حتی اگر برنج ایرانی به اندازه کل نیاز کشور هم تولید شود، بخش عمده‌ای از آن عملاً در انبارها انباشته می‌شود. در مقابل، در صورت توقف واردات و نبود برنج خارجی به عنوان تعدیل کننده بازار، می‌توان پیش‌بینی کرد ، تقاضا به‌دلیل اثرات روانی به سمت کالاهای جایگزین مانند نان، ماکارونی و… یا در بهترین حالت، برنج پرمحصول ایرانی منتقل خواهد شد و به تبع آن، امکان برهم‌خوردن تعادل و افزایش قیمت در چنین بازارهای موازی نیز وجود دارد؛ التهاباتی که معمولاً به سود دلالان خواهد بود.
دخالت‌های گسترده دولت در روند تأمین برنج
مداخله بی چون و چرای دولت با مصادیقی همچون اعمال 4ماهه ممنوعیت واردات، سهمیه‌بندی ثبت سفارشات، تعیین قیمت دستوری و اخذ مابه‌التفاوت از واردکننده، واردات مستقیم برنج از سوی دولت در قالب شرکت بازرگانی دولتی ایران یا شرکت جهاد استقلال و دیگر شرکت‌های اقماری، اخذ تضامین و تعهدنامه‌های غیرمنطقی و یک طرفه از واردکننده، خلف وعده‌های مکرر و خسارت‌زا، عدم تعهد به مشوق‌ها، تأخیر در تخصیص و تأمین ارز برنج‌های فروش رفته، صدور خلق‌الساعه بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض و گاه متعارض و اتخاذ سایر تصمیمات رانت‌زا یکی دیگر از علل و عواملی است که سبب نابسامانی بازار و بروز نارضایتی می‌شود. این حجم از تصدی‌گیری ضمن خدشه‌دار شدن اعتماد میان بخش خصوصی و دولت به نامساعد شدن هر چه بیشتر فضای کسب و کار و تحمیل هزینه‌ها و خسارت‌های گزاف به بازرگانان دامن زده و بازار رقابتی را عملاً فاقد موضوعیت کرده است.
نبود تحلیل کارشناسی از میزان بهینه تولید
کشور ما اقلیمی نسبتاً خشک و بیابانی دارد و در منابع آبی و خاکی نیز با مضیقه روبه‌رو است. بارش محدود نزولات آسمانی، افت سفره‌های زیرزمینی آب، فرونشست زمین، افزایش پرشمار چاه‌ها و برداشت بی‌رویه و خشک‌شدن تدریجی دشت‌ها، مشکلاتی هستند که در سال‌های اخیر نمود بیشتری یافته و به مرز بحران رسیده‌اند. بر اساس اعلام یکی از مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی، سالانه حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب آب، که حدود ۱۰ درصد کل منابع در دسترس کشور را شامل می‌شود، مورد نیاز کشت برنج است. اگر تولید سالانه را بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تن در نظر بگیریم، عدد مصرف ۴ تا ۵ هزار لیتر آب به ازای تولید یک کیلوگرم برنج به‌دست می‌آید که رقمی بسیار قابل‌تأمل است. اگرچه برنج ذاتاً محصول آب‌بری است، اما این عدد با متوسط بهره‌وری جهانی اختلاف چشمگیری دارد. با توجه به این مسئله، متأسفانه بررسی دقیقی صورت نگرفته که آیا لازم است تا این حد بر افزایش تولید یا حتی به زعم برخی مسؤولان بر خودکفایی در برنج اصرار ورزید؟
جمع‌بندی
مواردی که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، مؤید ضرورت بازنگری و بازتعریف در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار برنج کشور است. در این راستا، به نظر می‌رسد اولویت نخست، برآورد جداگانه نیاز کشور به هر دو نوع برنج ایرانی و وارداتی است. از این رو، نیاز است با پیمایشی دقیق‌تر از سطح بازار و همچنین بررسی سبد خانوار، میزان قابل‌اتکایی از نیاز به برنج خارجی بر اساس مصرف واقعی آن که عملاً مورد مصرف ۶ تا ۷ دهک کم‌برخوردار درآمدی کشور است، برآورد شود. علاوه بر این، با توجه به محدودیت منابع آبی و خاکی و به منظور مدیریت و پیشگیری از بحران‌های زیست‌محیطی و تبعات هزینه‌زای آن، لازم است ضمن پیاده‌سازی طرح‌های تشویقی و توسعه کشت مکانیزه با هدف ارتقاء بهره‌وری آب در تولید و همچنین بازتعریف الگوی اصولی کشت بر اساس آمایش سرزمینی، میزان بهینه تولید برنج در داخل نیز احصا و منافع کشاورزان شریف ایرانی نیز تأمین شود. در همین راستا شرکت‌های دولتی نیز می‌توانند به جای بنگاه‌داری و رقابت نابرابر با بخش خصوصی در واردات، برنج مورد نیاز را با هدف تامین ذخایر استراتژیک کشور و حمایت از تولید، مستقیماً از کشاورزان داخل خریداری کنند.
امید می رود با استقرار دولت چهاردهم در رأس امور، با کاهش تصدی‌گری و حذف رویه‌ها و مقررات زائد، شاهد بازگشت اعتماد، قبح زدایی از واردات منطقی، حفظ سرمایه فعالان بخش خصوصی در داخل کشور و بهبود فضای کسب و کار در این رشته فعالیت باشیم تا در نهایت به شکل‌گیری بازار رقابتی و تعادل مورد انتظار منجر شود و هم مصرف‌کننده، هم کشاورز و هم واردکننده از این شرایط منتفع شوند.