نامه رئیس انجمن به معاون اول رئیس‌جمهور
هشدار نسبت به توقیف محموله‌های برنج در سیستان و بلوچستان

انجمن واردکنندگان برنج ایران

مطالب مرتبط

004

درخواست ۶۳ شرکت واردکننده برنج از رییس جمهور
بلاتکلیفی مطالبات ارزی، جریان تامین برنج را تهدید می‌کند

1080_16a12c6594bc32820

برگزاری نمایشگاه بین المللی اگروفود – خرداد 1405

496998

انجمن واردکنندگان برنج ایران:
راه خدمت به ایران با وحدت و همدلی ادامه خواهد یافت

TCCIMir_041121_80266

در ملاقات اعضای هیئت مدیره انجمن با رئیس اتاق تهران مطرح شد
سهمیه‌بندی و محدودیت ارزی تعادل بازار برنج را برهم زد

p1

روایت دبیر انجمن واردکنندگان برنج: برنج هست، ارز نیست!

photo frame

دبیر انجمن در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز:
مهم‌ترین مساله واردکنندگان معوقات پرداخت‌نشده است

به گزارش روابط عمومی انجمن، در پی شرایط خاص کشور و تلاش پررنگ بخش خصوصی برای تأمین مستمر کالاهای اساسی، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، نسبت به توقیف کامل یا بخشی از محموله‌های برنج وارداتی در گمرکات استان سیستان و بلوچستان هشدار داد.

در این نامه که رونوشتی از آن برای وزرای کشور، جهاد کشاورزی، صمت و استاندار سیستان و بلوچستان نیز ارسال شده، آمده است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم ریاست جمهوری

با سلام و احترام
همان‌گونه که مستحضرید، در جریان جنگ دوازده‌روزه اخیر، واردکنندگان برنج کشور با حداقل ارز دریافتی و صرفاً با اتکا به منابع و اعتباری که داشتند، تمام توان خود را برای تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و حفظ آرامش بازار، به‌ویژه در تأمین سفره مردم عزیز، به کار گرفتند. این همراهی بی‌قید و شرط، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی در شرایط بحرانی و باعث مدیریت بازار به نحوی مطلوب بود.
با وجود این، متأسفانه گزارش‌های واصله حاکی از آن است که برخلاف مصوبات متعدد تنظیم بازار و مکاتبات پرشمار نهادهای بالادستی، بخشی از محموله‌های برنج وارداتی در گمرکات استان سیستان و بلوچستان با رویکردی بخشی‌نگر و مغایر با مصالح ملی، تحت عنوان «نیاز استان» یا «سهمیه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)» توقیف گردیده است. موضوع نگران‌کننده‌تر اینکه، تا تعیین تکلیف این بخش از محموله، اجازه خروج مابقی نیز صادر نمی‌شود.
این اقدام، علاوه بر تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در سایر استان‌ها، منجر به ایجاد نابرابری در توزیع، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش نگرانی‌ها از بروز التهاب مجدد در بازار شده است؛ به‌ویژه در شرایط شکننده پساجنگ، فضای اقتصادی کشور همچنان در معرض تهدید بی‌ثباتی قرار دارد.
لذا شایسته است در چنین شرایطی و در راستای صیانت از امنیت غذایی کشور، تمامی نهادها با پرهیز از رویکردهای جزیره‌ای و تصمیمات موضعی، در چارچوب سیاست واحد تأمین و توزیع کالاهای اساسی، اقدامات خود را با همدلی، وحدت رویه و هماهنگی کامل با ستاد مرکزی تنظیم نمایند تا امکان تأمین عادلانه و سراسری کالا برای تمامی هم‌وطنان فراهم گردد.
با عنایت به مراتب یادشده، تقاضا دارد اوامر لازم را پیرامون رفع سریع محدودیت‌ها و جلوگیری از تکرار موارد مشابه صادر فرمایید.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم





For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.