مهر تایید بازرسی وزارت جهاد کشاورزی بر کمبود برنج خارجی
به گزارش روابط عمومی انجمن، در حالی که مدتی است برخی افراد با اظهارات غیر مسئولانه مدعی وفور برنج در کشور هستند اما واقعیت های بازار برنج حاکی از آن است که کمبود عرضه و گرانی برنج در بازار برای دست اندرکاران و ناظران واقعی قابل مشاهده است؛ مساله‌ای که در نامه اخیر دفتر بازرسی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر کمبود برنج وارداتی به تشکل‌های حوزه تامین برنج نیز مشخصاً به چشم می خورد.
در پاسخ به این مکاتبه نیز انجمن واردکنندگان برنج ایران، طی نامه‌ای سرگشاده توضیحاتی ارائه کرده است:
«در خصوص گزارشات واصله مبنی بر کمبود و عدم عرضه برنج وارداتی از سوی برخی از واردکنندگان، به استحضار می‌رساند وفق مکاتبات متعدد و ابزار نگرانی این انجمن طی 3 ماه گذشته به وزارت متبوع و با توجه به کاهش 20درصدی حجم واردات برنج طی 4ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و از طرفی عبور از بالاترین پیک مصرفی در ماه های محرم و صفر و عطش مستمر بازار، محموله‌های وارداتی برنج عملا پس از ترخیص، وارد انبار شرکت‌های پخش یا عمده فروشان جهت توزیع گردید و در مقطع حاضر، انبار قریب به اتفاق واردکنندگان خالی از این کالا می باشد.
خاطر نشان می‌نماید کمبود در سطح بازار، نه به دلیل عدم عرضه که ناشی از توزیع کل برنج ترخیص شده از سوی واردکننده بوده و این در حالی است که ده‌ها هزارتن برنج که پیش از آغاز فصل ممنوعیت وارد کشور شده‌اند، در گمرکات کشور دچار رسوب و سبب تحمیل هزینه گزاف به واردکننده گردیده و علیرغم صدور مصوبه تنظیم بازار و مکاتبات مکرر این انجمن با حوزه‌های مختلف اجرایی کشور (علاوه بر وزارت متبوع)، من‌جمله معاون اول محترم رئیس جمهور، نمایندگان محترم مجلس، قوه قضاییه و دادستانی و وزارت صمت، کماکان گشایش مثبتی در این مساله محقق نشده است. تداوم این شرایط قطعاً باعث تشدید در کمبود و افزایش قیمت حتی در برنج ایرانی و سایر بازارهای موازی خواهد بود.
ضمناً بخش قابل توجهی از برنج هایی که در سامانه جامع تجارت یا سامانه جامع انبارها، علی‌الظاهر موجودی انبار واردکننده گزارش می‌شود، مربوط به محموله‌هایی است که پروانه گمرکی آن صادر شده اما به دلیل مشکل فوق الذکر، در انبار گمرک و خارج از اختیار واردکننده انباشته شده است. لذا خواهشمند است در این خصوص نیز دستور فرمائید اطلاع رسانی لازم برای بازرسان محترم آن حوزه صورت پذیرد تا از بروز هرگونه سوءظن و اجحاف پیشگیری بعمل آید.»