عضو هیات مدیره انجمن در گردهمایی بخش خصوصی عنوان کرد
تداوم تأمین برنج در گرو احیای توان مالی واردکنندگان است

به گزارش روابط عمومی انجمن، کریم اخوان عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گردهمایی بزرگ «هم‌اندیشی تبیین نقش بخش خصوصی در تضمین و ارتقای امنیت غذایی کشور» در محل اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جایگاه راهبردی برنج در سبد غذایی خانوارها، تأکید کرد: امنیت غذایی کشور زمانی پایدار خواهد بود که توان مالی و اعتبار بخش خصوصی حفظ شود؛ زیرا استمرار جریان تأمین کالا، مستقیماً به توان ادامه فعالیت واردکنندگان وابسته است.وی با بیان اینکه برنج دومین کالای راهبردی کشور و قوت غالب بخش وسیعی از مردم است، اظهار کرد: تولید داخلی تنها حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند و مابقی نیاز، ناگزیر از طریق واردات فراهم می‌شود. از این رو هرگونه اختلال در زنجیره تأمین این کالا، صرفاً یک مسئله تجاری نیست، بلکه مستقیماً امنیت غذایی و آرامش بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اخوان با اشاره به عملکرد بخش خصوصی در مقاطع بحرانی اخیر افزود: در جریان جنگ‌های اخیر و با وجود محدودیت‌های گسترده در حمل‌ونقل، نقل‌وانتقال ارز، افزایش هزینه‌ها و مشکلات متعدد، واردکنندگان برنج با رویکردی ملی و مسئولانه، فرآیند تأمین کالا را متوقف نکردند و اجازه ندادند قفسه فروشگاه‌ها خالی شود یا مردم با کمبود برنج مواجه شوند. این عملکرد نشان داد که بخش خصوصی در شرایط حساس، همواره در کنار دولت و مردم ایستاده و مسئولیت خود را در قبال امنیت غذایی کشور به خوبی ایفا کرده است.

عضوهیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران در ادامه با تشریح مهم‌ترین چالش این صنعت گفت: در حال حاضر حدود ۱۷ ماه از عدم پرداخت ارز مربوط به واردات برنج می‌گذرد و مجموع مطالبات ارزی این بخش به حدود یک میلیارد یورو رسیده است؛ مطالباتی که مربوط به محموله‌هایی است که مدت‌ها قبل وارد کشور شده، در شبکه رسمی توزیع عرضه شده و بخش قابل توجهی از آنها نیز در قالب قراردادهای رسمی و با قیمت‌های تکلیفی در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این محموله‌ها پیش از تأیید، بارها توسط وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی و حسابرسی دقیق قرار گرفته و کلیه اطلاعات آنها به تفکیک هر کوتاژ در سامانه‌های رسمی کشور ثبت شده است. با این حال، علی‌رغم انجام کامل تعهدات از سوی واردکنندگان، هنوز ارز مربوط به این کالاها پرداخت نشده است.اخوان ادامه داد: در چنین شرایطی، واردکنندگان علاوه بر تحمل بدهی‌های سنگین به فروشندگان خارجی، با افزایش چند برابری هزینه‌های ناشی از رشد نرخ ارز، مطالبه مالیات بر ارزش افزوده، مابه‌التفاوت‌های قانونی، هزینه‌های بانکی و سایر تعهدات مالی نیز مواجه هستند. این فشارهای هم‌زمان، سرمایه در گردش شرکت‌ها را به شدت تضعیف کرده و ادامه فعالیت بسیاری از فعالان این حوزه را با مخاطره جدی روبه‌رو ساخته است.

وی هشدار داد: امروز بخش قابل توجهی از شرکت‌های واردکننده تنها با حدود ۲۰ درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت می‌کنند. ادامه این روند، علاوه بر دلسردی فعالان اقتصادی، موجب کاهش رقابت، خروج تدریجی شرکت‌های باسابقه از چرخه تجارت، حذف بنگاه‌های کوچک، از بین رفتن اشتغال و خدشه‌دار شدن اعتبار تجاری شرکت‌های ایرانی نزد فروشندگان خارجی خواهد شد.عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران افزود: تأمین‌کنندگان خارجی نیز به دلیل انباشت مطالبات گذشته، تمایل کمتری برای ارسال محموله‌های جدید دارند و در شرایط کنونی، بسیاری از معاملات که پیش‌تر به صورت اعتباری انجام می‌شد، به معاملات نقدی تبدیل شده است؛ موضوعی که استمرار جریان واردات را با دشواری‌های بیشتری مواجه کرده است.اخوان با تأکید بر اینکه مسئله امروز تنها پرداخت مطالبات واردکنندگان نیست، تصریح کرد: آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد، حفظ زنجیره تأمین دومین کالای راهبردی کشور است. اگر توان مالی و اعتبار بخش خصوصی تضعیف شود، در آینده نزدیک امکان تأمین مستمر برنج نیز با مخاطره مواجه خواهد شد و آثار آن مستقیماً در بازار و سفره مردم نمایان می‌شود. امنیت غذایی، قبل از اینکه به انبارها وابسته باشد، به زنده مانده زنجیره تامین وابسته است.

وی در پایان خواستار اجرای دستور صریح ریس جمهور بابت پرداخت فوری ۵۰درصد مطالبات در مرحله نخست و مابقی طی مراحل بعدی در اسرع وقت شد و تأکید کرد: حمایت از واردکنندگان برنج، حمایت از یک صنف یا گروه اقتصادی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ امنیت غذایی، ثبات بازار و آرامش جامعه در شرایط حساس کنونی کشور است.

گفتنی است در پایان این گردهمایی بزرگ، طوماری متشکل از امضای شمار قابل توجهی از شرکت‌های تامین کننده کالاهای اساسی خطاب به رییس جمهور تهیه شد که در آن خواستار پرداخت فوری و کامل مطالبات ارزی بخش خصوصی شدند.